طالبان با انتشار قانونی جدید تحت عنوان "امر به معروف و نهی از منکر" قیود بیشتری بر زندگی مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، وضع کرده‌اند. این اقدام با واکنش‌های گسترده‌ای در سطح بین‌المللی و از سوی نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.
رزماری دی‌کارلو، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد در امور سیاسی و صلح، در واکنش به این قانون، ابراز نگرانی کرده و گفته است که این قانون می‌تواند مانع تعامل افغانستان در سطح بین‌المللی شود. وی روز دوشنبه، ۵ سنبله، در صفحه شخصی خود این قانون را خلاف وجدان انسانی دانست و تاکید کرد که این اقدام طالبان حقوق و آزادی‌های بشر، به‌ویژه زنان را بیشتر محدود می‌کند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، نیز با انتقاد از این قانون، اظهار داشت که طالبان با تشدید سیاست‌های دهه نود خود، نگاهی نگران‌کننده را به نمایش گذاشته‌اند.
در داخل افغانستان نیز، جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی به این قانون واکنش نشان داده‌اند. جبهه مقاومت ملی با نشر اعلامیه‌ای در روز یکشنبه، ۴ سنبله، این قانون را نکوهش کرد و آن را ابزاری برای سرکوب زنان و زمینه‌ساز یک سیستم مجازات جمعی دانست.
سفارت جاپان در کابل نیز در واکنش به تصویب این قانون، نگرانی خود را از ادامه محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان ابراز کرد. این سفارت با انتشار پستی در صفحه خود در روز شنبه، ۳ سنبله، اعلام کرد که در هماهنگی با جامعه جهانی، طالبان را ترغیب می‌کند تا به صدای زنان و دختران افغانستان برای تحصیل، کار و آزادی رفت‌و‌آمد گوش فرا دهند.
وزارت خارجه کانادا نیز از طالبان خواسته است که تمام محدودیت‌های اعمال‌شده بر زنان و دختران افغان را لغو کنند. پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز این قانون را تلاشی برای خاموش کردن صدای زنان و دختران افغان دانست و آن را به شدت محکوم کرد.
این در حالی است که وزارت عدلیه طالبان قانون امر به معروف و نهی از منکر را پس از تصویب توسط ملا هبت‌الله، رهبر طالبان، در جریده رسمی منتشر کرده است. در این قانون، بر موضوع حجاب زنان تاکید شده و پوشاندن تمام بدن، از جمله چهره، الزامی دانسته شده است. همچنین، مواردی مانند نوروز، شب یلدا، آتش‌بازی، تراشیدن ریش و کوتاه کردن آن از قبضه، پوشیدن نکتایی، اصلاح مو برخلاف شریعت اسلامی، خارج شدن صدای زنان از خانه، و تماشای عکس و فیلم‌های جان‌داران از جمله «منکرات خاص» شناخته شده‌اند و محتسبان مسئولیت جلوگیری از آن‌ها را بر عهده دارند.
