دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده است که تصمیم چهار کشور جهان (آلمان، استرالیا، کانادا و هلند) برای طرح دعوی علیه طالبان در دادگاه بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در افغانستان، ممکن است سرآغازی برای تأمین عدالت در سطح بین‌المللی باشد. این اقدام در پی نقض فاحش حقوق زنان و دختران افغانستان توسط طالبان انجام می‌شود.
این چهار کشور روز چهارشنبه، ۴ میزان، در بیانیه‌ای که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد صادر شد، هشدار دادند که در صورت ادامه نقض حقوق بشر و تبعیض علیه زنان و دختران افغان، طالبان را در دادگاه بین‌المللی دادگستری مستقر در لاهه محاکمه خواهند کرد. وزرای خارجه این کشورها اعلام کردند که این تصمیم بر اساس کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان گرفته شده است؛ کنوانسیونی که افغانستان در سال ۲۰۰۳ به آن پیوسته و ملزم به رعایت آن است.
دیده‌بان حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرده است که افغانستان به عنوان یکی از امضاکنندگان این کنوانسیون، طبق ماده ۲۹ آن موظف به حل اختلافات از طریق دادگاه بین‌المللی است.
میلانی جولی، وزیر خارجه کانادا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تأکید کرده است که کانادا تا زمان تأمین عدالت و آزادی زنان و دختران افغان از تلاش دست برنخواهد داشت و بر حمایت قاطع این کشور از حقوق آنان تأکید کرد.
کاسپر ولدکامپ، وزیر خارجه هلند، نیز در پیامی مشابه در ایکس وضعیت زنان و دختران افغان را "دلخراش" توصیف کرده و اعلام کرد که جهان نمی‌تواند این شرایط را بپذیرد.
در واکنش به این هشدارها، حمدالله فطرت، معاون سخنگوی طالبان، در پیامی اظهار داشت که اتهامات وارده به طالبان در زمینه نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی نادرست است و تأکید کرد که حقوق بشر در افغانستان محفوظ است و هیچ تبعیضی صورت نمی‌گیرد.
با وجود این اظهارات، طالبان از زمان بازگشت به قدرت محدودیت‌های شدیدی علیه زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر، زنان افغان از تحصیل، کار و آزادی‌های اجتماعی محروم هستند. اگرچه افغانستان به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان پیوسته است، اما حکومت طالبان که هنوز به‌صورت رسمی به‌عنوان دولت افغانستان به‌رسمیت شناخته نشده، به این کنوانسیون پایبند نیست.
