وزارت عدلیه طالبان امروز (پنج‌شنبه، ۲۲ سنبله) در اعلامیه‌ای هشدار داد که هر کس به قوانین تقنینی این گروه انتقاد کند یا آن‌ها را زیر سوال ببرد، به محاکم معرفی خواهد شد. این اعلامیه تصریح می‌کند که هرگونه اعتراض یا انتقاد با هدف تخریب نظام یا از روی تعصب نسبت به اسناد توشیح‌شده، ایراد بر شریعت تلقی می‌شود و قابل قبول نخواهد بود.
این در حالی است که طالبان اخیراً قانونی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر توشیح کرده‌اند که محدودیت‌های گسترده‌ای بر آزادی شهروندان، به‌ویژه زنان و دختران، اعمال می‌کند. این قانون در سطح داخلی و بین‌المللی با انتقادات شدیدی مواجه شده است. از جمله شورای امنیت سازمان ملل متحد این محدودیت‌ها را محکوم کرده و خواستار لغو آن شده است.
وزارت عدلیه طالبان تأکید کرده است که اگر کسی با قوانین آشنایی کافی نداشته باشد و درخواست وضاحت یا اصلاح کند، دروازه‌های این وزارت به روی او باز است. همچنین اعلامیه می‌افزاید که تمامی ادارات طالبان مکلف شده‌اند که قوانین و اسناد تقنینی خود را بر اساس اصول شریعت تنظیم کنند.
این موضع‌گیری طالبان در راستای سرکوب بیشتر آزادی بیان و اعمال محدودیت‌های شدیدتر بر حقوق شهروندان، به‌ویژه زنان، صورت گرفته است.
